قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

‌ماده ۱ – دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و‌حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.
‌تبصره – منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص‌کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی براثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال‌مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآئی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب‌کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.......

قانون تجارت الکترونیکی

شماره ۷۹۲۴۹ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح تجارت الکترونیکی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارسال می گردد. رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
(شرکت های هرمی)

قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره(۱) ماده (۲) آن

ماده واحده -
۱- یک بند به‌عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ الحاق می‌شود:
ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.......

قانون حمایت قضایی از بسیج

‌
ماده ۱ – به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال‌گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور

‌ماده ۱ – به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز‌خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی و شرعی پس‌ازموافقت کتبی‌زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به‌اثبات رسیده اقدام نمایند........

قانون سقط درمانی

ماده واحده – سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون راجع به رشد متعاملین
‌مصوب ۱۳ شهریور ماه ۱۳۱۳ شمسی
‌ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و
ادارات دولتی و دفاتر‌اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر
رشید بشناسند مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت
شده باشد اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات‌دولتی و دفاتر اسناد رسمی
رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.
‌مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب
مجلس شورای ملی رسید. ‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون راجع به انکار زوجیت

‌مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه)

‌ماده اول – هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انکار زوجیت کند و بعد معلوم‌شود این انکار بی‌اساس بوده محکمه که به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تأدیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تأدیبی و یا‌به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد نمود.
‌حکم فوق درباره کسانی نیز جاری است که پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن‌را انکار نمایند.

‌ماده دوم – زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج کرده و همچنین کسی که به عنوان قائم‌مقام قانونی زنی برای‌مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا‌هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‌ماده سوم – این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا گذارده می‌شود.

‌چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۱ (‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون‌فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را‌تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (‌قانون راجع به انکار زوجیت) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ بیستم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.     ‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

قانون حمایت خانواده
‌مصوب ۱۳۵۳٫۱۱٫۱۵
‌ ماده ۱ – به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و
ضم و امین در‌دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود رسیدگی
به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون‌رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
‌ ماده ۲ – منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از........

قانون تنظیم خانواده و جمعیت

‌ماده ۱ – کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از‌تصویب این قانون متولد می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده‌برخوردار می‌باشند.
‌تبصره ۱ – نحوه استفاده از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی‌مصوب ۱۳۵۴ به شرح زیر خواهد بود:
‌الف – مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (‌موضوع ماده ۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلح نظام) برای فرزندان چهارم و‌بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد.
ب – هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (‌موضوع ماده ۷۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام (‌برای‌فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند ، به عهده کارگر خواهد بود).
ج – حق بیمه فرزندان (‌موضوع ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون‌متولد می‌شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌گردد.
‌تبصره ۲ – این قانون در مورد سازمانها و مؤسساتی شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز جاری می‌باشد.
‌
ماده ۲ – وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای‌برنامه‌های ذیل می‌باشند.
‌الف – وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود که مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و تأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی‌خود به نحوی مؤثر بگنجاند.
ب – وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ایجاد یک واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده‌در کلیه رشته‌های آموزشی می‌باشند.
ج – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و مؤثر روزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به‌نحوی با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم خانواده فراهم نماید.
‌
ماده ۳ – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی در تأمین سلامت کودکان و مادران و‌جمعیت برنامه‌های آموزشی رادیویی و تلویزیونی به طور مستقیم و غیر مستقیم تهیه و پخش نماید.
‌
ماده ۴ – هزینه‌های ناشی از مواد ۲ و ۳ از محل کاهش هزینه‌های دولت که با اجراء ماده ۱ این قانون حاصل می‌شود تأمین خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۳٫۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری